چالش های صادراتی در حوزه حمل و نقل همچنان به قوت خود باقی است. فعالان حوزه صادراتی معتقدند چالش های زیرساختی در حوزه حمل و نقل مانع از رونق صادراتی خواهند شد و بیشتر برای واردات در نظر گرفته شده اند. به عقیده فعالان اقتصادی در سال های گذشته به دلیل واردات محور شدن تجارت خارجی کشور بیشتر زیرساخت ها برای واردات در نظر گرفته شده است. در این زمینه ابراهیم جمیلی معتقد است زیرساخت های موجود نمی تواند به توسعه صادرات منتهی شود و این در حالی است که باید هزیته های گزافی پرداخت شود که این هزینه در همه جای دنیا به کمتر از نیم رسیده است.

در ایران، حمل و نقل رودخانه ای و دریایی در حد صفر است. بنابراین  نمی توان از تولید کننده داخلی انتظار اشت تا با شعار دولت و به تنهایی بتواند نرخ صادرات را با رشدی معادل ۲۰ درصد روبه رو سازد. به گفته وی بانک ها و میزان نرخ سود تسهیلات برای تولید کننده به مانند پاشنه آشیل شده است و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت با این چالش ها در حوزه مالی زیرساخت ها برای توسعه صادرات فراهم شود.

کشور ما ضعف های بسیاری در خصوص زیرساخت های صادراتی دارد.یکی از این عوامل معضلات حمل و نقل است. اهم مشکلات حوزه حمل و نقل صادراتی نوسازی و بازسازی ناوگان فرسوده است.

در حال حاضر ابزار و امکانات مورد استفاده حمل و نقل صادراتی کشور ما بسیار قدیمی است. طبیعتا با این اوصاف زیرساخت مربوط به ریل و جاده و ناوگان کشور ما دارای مشکل خواهد بود و به هیچ عنوان توان رقابت با کشورهای دیگر از جمله ترکیه که در مجاورت ما قرار دارد برابری یا حتی مقایسه نخواهیم داشت..

سیده فاطمه مقیمی، فعال صنعت حمل و نقل در اینباره معتقد است: سال هاست که بحث راه اندازی صندوق و بانک حمل و نقل برای توسعه حمل و نقل مطرح است اما در حال حاضر که بخش خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد مستاصل است و زانویش به زمین خورده، نمی دانم چطور این صندوق باید با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود. در صورتی که وزارت خانه بخواهد به شکل دیگری ایجاد صندوق را پیش ببرد و به مثابه ایجاد یک تعاونی بزرگ متشکل از بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل این هدف را محقق سازد، پیش از راه اندازی هر صندوق و بانکی، تسهیل کسب و کار در حوزه حمل و نقل باید مورد توجه قرار بگیرد.

عضو هیئت رییسه اتاق تهران گفت: اگر قرار بر توانمندی حمل و نقل است باید ابزارهای این صنعت را نوسازی و بازسازی کرد. خرید، واردات و راه اندازی بخش های مختلف در ناوگان حمل و نقل باید توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و این در حالی است که قوانین دست و پاگیر در حوزه حمل ونقل، چابکی را از فعالان این عرصه گرفته و فضا را برای حضور بین المللی حمل و نقل ایران غیررقابتی کرده است. این در حالی است که بخش خصوصی در حمل و نقل کشورهای همسایه از جمله ترکیه با کمک دولت ناوگان از کار افتاده را به یکی از مجهزترین ناوگان های حمل و نقل دنیا تبدیل کرده است. دولت باید در این راه در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد و اگر به دلیل کمبود بودجه امکان کمک به بخش خصوصی را ندارد، با اصلاح قوانین کار را برای فعالان آسان تر کند.

کارآفرین برتر جهان اسلام با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه برای واردات مورد نیاز ناوگان جاده ای تسهیلاتی در نظر گرفته شده بود گفت: اینقدر آیین نامه های این بند را با تعلل نوشتند که بخش خصوصی در عمل نتوانست به واردات مورد نیازش برسد. در برنامه ششم توسعه، نیازهای بخش ریلی و هوایی دیده شده اما در بخش جاده ای تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است. 

از سوی دیگر اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به عقیده وی به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است از جمله گل و سبزیجات سهم اندکی در صادرات دارند. او همچنین حمل‌ونقل دریایی را با توجه به تحریم‌ها و مشکلات کشتی‌ها در سال های گذشته موثر نمی‌داند.

برخی دیگر از فعالان این حوزه نیز معتقدند کمبود کانتینرهای یخچال‌دار، کمبود کامیون‌های بین‌المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می‌شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچال‌دار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد.
هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می‌گیرد. مظفر علیخانی، از فعالان حوزه صادرات در این باره می گوید: ثبات نرخ ارز از سیاست‌های راهبردی دولت در راستای کنترل و مهار تورم است. بر همین اساس دولت باید در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور حفظ قدرت رقابت و چانه‌زنی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، در پایان هر سال نرخ ارز را متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی افزایش دهد.

وی معتقد است همچنین ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرات طی قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می‌کند.

کارشناسان حوزه صادرات غیرنفتی معتقدند یکی از چالش های اصلی در حوزه صادرات غیرنفتی چالش های حوزه حمل و نقل است که باعث شده اولا هزینه های تحمیلی از این بخش به کل صادرات غیرنفتی افزایش یابد و ثانیا امکان دستیابی به کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش و یا حداقل به کندی صورت پذیرد. به عقیده کارشناسان نبود حمل و نقل هوایی مناسب و ضعف حمل و نقل دریایی به دلیل عدم دسترسی به سیستم های بین المللی حمل و نقل دریایی به دلیل تحریم های گذشته و چالش های ناوگان حمل و نقل زمینی ناشی از کهنگی این ناوگان و برخی مشکلات دیگر همگی باعث شده یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه صادرات غیرنفتی در کشور رقم بخورد.